ياخبتنا التقيلة وهنية لك يالبنان

يحتل مهرجان القاهرة السينمائي مرتبة متقدمة بين المهرجانات العالمية، فهو من حيث التاريخ والإنجاز يصنف ضمن المهرجانات التالية في الأهمية لكان الفرنسي وفينسيا الإيطالي وبرلين الألماني، ويتفوق من حيث أهميته على مهرجانات موسكو وتورنتو ولوكارنو، ويواجه مهرجان القاهرة السينمائي واحدا من الاختيارات المرة في هذه السنة وهو عدم وجود فيلم مصري واحد يصلح لتمثيل السينما المصرية في المهرجان، فالأفلام التي عرضت في هذا الموسم لم تستطع أن ترقى إلى مستوى المسابقة، حيث صنفها معظم النقاد بالأفلام المتدنية الجودة والقيمة، بحيث يصبح من الأفضل أن تغيب مصر عن المشاركة في المهرجان على أن تعرض فيلما ضعيفا في مناسبة تمتلئ عادة بالضيوف العرب والعالميين.
الفنان المصري نفسه لا يعترف بأهمية المهرجان، ويفضل أن يشارك بأفلامه في مهرجانات أقل قيمة وشهرة للحصول على جائزة حتى لو كانت جائزة ترضية أو تكريم خارج المنافسة الرسمية، تضاف إلى سيرته الذاتية، بدلا من المشاركة في مهرجان عالمي مثل القاهرة يضطر فيه لمواجهة أفلام من معظم أرجاء العالم ، هروب من المنافسة وتقزم في النظرة إلى الذات، ففي الدورة القادمة للمهرجان التي تحمل الرقم 33 يشارك مائة وخمسون فيلما من سبع وستين دولة وهي الأكثر مشاركة منذ انطلاقة المهرجان منذ سنة 1976، خاصة وأن ثمانية من الأفلام المشاركة في المهرجان مرشحة للحصول على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
مصر من الدول القليلة في العالم التي تتواجد فيها صناعة للسينما، والوحيدة عربيا وربما إفريقيا في صناعة السينما، لديها شركات إنتاج معروفة ومستمرة منذ سنوات، ممثلون وممثلات كثيرون، مخرجون وفنيون متعددون، دور عرض منتشرة في المدن الرئيسية وحتى المحافظات، والأهم من ذلك جمهور سينمائي واسع، هذه العوامل لا تتوفر للسينما في الأردن أو دول الخليج العربي، وحتى الدول التي تتوفر فيها الكوادر والجمهور السينمائي فإن غياب مؤسسات الإنتاج ودور العرض يشكل عائقا حقيقيا أمام ظهور هذه الصناعة، ومع ذلك فهذه ليست المرة الأولى التي تعجز فيها مصر عن تقديم فيلم رفيع المستوى أو حتى متوسط المستوى لتمثيلها، وتصبح جاهزية الفيلم، مجرد جاهزيته من الناحية التقنية وقصة معقولة كافية لترشيحه، حدث هذا في الدورات السابقة وتكرر الفشل تلو الآخر، حتى وصلت إلى مرحلة مزرية مع هذه الدورة ليتم سلق كل التحضيرات وإرسال فيلم ''عصافير النيل'' للمخرج مجدي محمد علي عن رواية إبراهيم أصلان ليمثل مصر في المسابقة الرسمية بعد العديد من النقاشات والوساطات مع الشركة المنتجة، حتى وصل الطرفان إلى اتفاق في 3 نوفمبر الجاري أي قبل أسبوع واحد من انطلاقة المهرجان.
ليس مطلوبا من مصر أن تحصل على جائزة في المهرجان، والاستثناء هو حصول الدولة المضيفة على الجوائز، ولكن ذلك لا يعفيها من تقديم أفضل انتاجها السينمائي، ومن المستغرب أن فيلم المسافر الذي أنتجته وزارة الثقافة المصرية الوصية الشرعية على المهرجان سمحت لمخرجه بالمشاركة في مهرجان فينسيا وهي تعرف أنها ستواجه مأزقا في اختيار فيلم لتمثيل مصر في مهرجانها، نفس الإشكالية العربية التقليدية في المؤسسات الثقافية، غياب الإدارة الثقافية لم يعد مجرد ترف، فالإبداع وحده ليس كافيا، والمشروع الإبداعي سيذهب إلى النسيان دون وجود مؤسسة تخدمه وتدعمه، وقبل ذلك كله تؤمن به وبضرورته.
لماذا وصلت السينما المصرية لهذه الحالة؟ سؤال منطقي وإجابته ليست صعبة وتكمن في البيئة السائدة في الإنتاج، حيث تتحول مهمة الشركة المنتجة إلى مهمة سطو على جيوب المتفرجين باستخدام كل الوسائل الفنية وغير الفنية، وليس أداء أي دور ثقافي، بطبيعة الحال ليس من المنطق أن تتصدى هيئات رسمية لمهمة إنتاج الأفلام السينمائية كما يحدث في سوريا مثلا، ولكن ما الذي يمنع الهيئات الرسمية من دعم السينما، بمعنى آخر أن السينما في أحد وجوهها هي سوق يخضع لقوانين العرض والطلب، ولكن ثمة أدوات يمكن أن تستخدم لتوجيه العرض والطلب، فاحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذت لتشجيع الأفلام المصرية مسبقا هي منع عرض الأفلام الأجنبية في موسم الأعياد، ويمكن أن يتم توجيه جزء من ايرادات الفيلم الأجنبي للأفلام المصرية مثلا وغير ذلك، وهذه فكرة مناسبة في الأردن وغيرها من الدول العربية التي تطمح لوجود صناعة سينمائية، فيمكن أن يوجه جزء من ثمن التذكرة السينمائية - الذي يعد مبالغا فيه بعض الشيء - إلى دعم صناعة السينما أو الهيئة الملكية للأفلام ونقابة الفنانين وغير ذلك، خيارات عديدة أمام أي سينما لتستطيع أن تجد مكانا لها تحت الشمس.
ما هي ضرورة وجود صناعة سينمائية؟ سؤال آخر يستحق الإجابة عليه، من ناحية عامة، ومن ناحية ذات خصوصية أردنية، فالفن السينمائي كأي من الفنون الأخرى هو فعل حضاري يدلل على تقدم أي شعب وقدرته على الفعل الإيجابي، والسينما فن يتطلب وجود أرضية تقنية وثقافية واسعة وبالتالي يعد مؤشرا متقدما على الحالة الفنية والثقافية في أي بلد، لا يجني الناس في أي بلد شيئا مباشرا أو قابلا للقياس، فالمسألة معنوية، ويصبح السؤال المقابل منطقيا، لماذا تسعى عشرات الآلاف من المشاهدين إلى أحد استادات كرة القدم لتشجيع منتخب بلدها، أما ما ضرورة وجود صناعة للسينما في الأردن، فيدفع للتساؤل عن ضرورة اهتمام بلد مثل سيراليون يرزح في الفقر والحرب الأهلية لإنتاج أفلام سينمائية، يصبح الفيلم السينمائي في هذه الحالة بمثابة البطاقة التي توجه إلى العالم، وفي الأردن ثمة طرق تواصل كثيرة مع العالم بعضها مكلف وقليل العائد.
السينما الفلسطينية والتي بدأت تحقق حالة من الحضور في المهرجانات العالمية، تعتمد على وجود القضية التي يرغب الفلسطينيون في ايصالها إلى العالم، ليس ثمة وسيلة لقياس الأثر الإيجابي الذي خلفته التجارب السينمائية الفلسطينية، أو الحشد العاطفي الذي جمعته للقضية الوطنية التي تشغل الفلسطينيين، ولكن ثمة أثر لا يمكن إنكاره على الأقل في وسائل الإعلام وخاصة المهتمة بالفنون، السينما الجزائرية استطاعت أن تقف أمام الدعاية الفرنسية التي ركزت على الثورة الجزائرية كعمل إرهابي ونكلت بالثوار والمتعاطفين معهم، ولعبت أفلام مثل حرب الجزائر ورياح الأوراس ووقائع سنين الجمر دورا مهما في إعادة الإعتبار لهذه الثورة في العالم، ليس العالم العربي الذي كان جزءا من الثورة الجزائرية كما هو جزء من القضية الفلسطينية، ولكن في دول العالم الأخرى التي يسكنها مئات الملايين من البشر غير المولعين مثلنا بمتابعة أخبار مكان من العالم يدعى بالشرق الأوسط.
السينما الإسرائيلية ومن خلال فيلم اعتمد على تقنية الرسوم المتحركة استطاعت أن تحصل على صك براءة غير مستحقة عن مسؤوليتها في مجازر صبرا وشاتيلا، رقصة فالس مع بشير، ببساطة أصبحت المسألة كرة ملتهبة تلقيها اسرائيل على لبنان، وتتحول قوات الجيش الإسرائيلي إلى مجرد ضحية أو على الأقل شاهد عيان، هذا مثال آخر مهم تتحول فيه مسألة الحضور الثقافي إلى مواجهة وصراع، لم تعد الحروب مجرد أرتال من الدبابات والمدرعات تحت سماء مزروعة بالطائرات، وإنما هي حرب إلكترونية أحيانا بين قراصنة الإنترنت، وإعلامية بين كتاب الأعمدة، وفنية بين الرسامين والنحاتين والسينمائيين، بالعودة إلى كرة القدم ألم تتحول مباراة إيران والولايات المتحدة إلى مسألة كرامة وطنية شاملة بالنسبة للإيرانيين عندما التقى منتخبا البلدين في كأس العالم سنة 1998، نفس المنطق يحكم العديد من المجالات في العلاقات بين الشعوب والحضارات.
تتراجع السينما المصرية لأنها أصبحت بدون قضية، ليست القضية بالضرورة سياسية، وليس ذلك دعوة لتفعيل البربوغاندا التعبوية الشمولية، فالقضية هي محور العمل الفني وهي الرابط الحقيقي مع المتفرج، وهي القنطرة التي تعبر مسألة اللغة والثقافة، والقضية أيضا تحمل الخصوصية وتتعامل معها، الغياب الآخر أتى للثقافة التي يراها الأنثربولوجيون وسيلة تواصل بين الناس والحضارات، وبفقد هذا التواصل تصبح المسألة مجرد ترفيه يتوجه لغرائز معينة في الإنسان، في أفضل الأحوال خطاب موجه إلى مساحات تتصف بالمراهقة وعدم النضج في شخصيته، الفيلم الذي يحمل قضية ليس مملا بالضرورة، هذا ما أدركته السينما اللبنانية، سواء وهي تقدم أفلاما تستطيع أن تخاطب جمهورها المحلي ومشاكله مثل فيلم سكر بنات أو تقدم فيلما يجمع بين المشكلة المحلية والامتداد العالمي مثل فيلم تحت القصف، وتتقدم السينما اللبنانية في هذا المجال وتعثر على معادلة جديدة يمكن أن تعطي للفيلم ذلك البعد الفني الرفيع.
السينما اللبنانية خرجت من مفهوم الكم بعد سنوات طويلة من الإنتاج المتواصل الذي لم يترك أي علامة سوى بعض الأفلام التجارية التي حصلت على شهرة من جرأتها في المشاهد الساخنة، وأدركت شركات الإنتاج أن ذلك المنوال لا يمكنه أن يجاري منافسة السينما الأمريكية والمصرية، فبدأت رحلة بحث عن الهوية تحولت إلى حالة مبدعة، وكأنها الرحلة لإيثاكا حيث يفقد الوصول إلى المحطة الأخيرة أية معنى، لأن الفن الحقيقي لا ترضيه أن يخضع لمعايير مادية مثل البداية أو النهاية، لا يعني ذلك أن السينما اللبنانية وصلت إلى تلك المرحلة فهي تظل بموازاة السينما الفلسطينية والسورية والمغربية في سويتها ومستواها، ولكنها تحمل القدرة على فهم المعادلة السينمائية بصورة أفضل تؤهلها لأن تكون سينما المرحلة المقبلة على المستوى العربي.